الإتحاد الأوروبى من وجهه نظرى أرسل إشارات مختلفة على مدار السنوات الأخيرة الى كافة دول العالم من خلال بعض المؤتمرات هنا و هناك لشكل السياسات المستقبلية المتعلقة بهذه القضية فمثلا فى قمته التي عقدت في مدينة "إشبيلية" الإسبانية فى منتصف عام 2002 كانوا قد أوضحوا بأن الدول التي ستتعاون مع أوروبا سواء في استعادة لاجئيها أو مهاجريها غير الشرعيين ستحظى بالرضا وتستفيد بمزايا إقتصادية معينة ... و فى نفس هذه القمة أعلنوا عن إجراءات بوليسية سياسية خارجية وأخرى داخلية، للحد من قدوم مهاجرين جدد لأراضيهم ... بل أكثر من ذلك فقد أعلنوا عن فرض إجراءات جديدة لأحكام الرقابة على حدودها لمنع دخول مهاجرين حتى وان تناقض هذا الأمر فى هذا الوقت مع حرية التنقل واتفاقية "شنجنن" كما طالبت في الوقت ذاته الدول الفقيرة بمراقبة وحراسة حدودها لمنع خروج المهاجرين من مواطنيها ومغادرة بلادهم. كما أن الاتفاق الأوروبي شمل عناصر أخرى لم يعلن عنها إعلاميا تمثلت في احتفاظ كل دولة أوروبية في اتخاذ ما تراه ملائما من تدابير وقائية أو عقوبات أو الحد من العلاقات مع الفقيرة أو النامية التي ترفض التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتجميد بعض سبل التعاون ووقف الدعم التنموي، وإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية أو تمويل المشروعات مع هذه الدول سواء عن طريق وقف القروض أو المنح الاقتصادية وحرية إغلاق الأسواق الأوروبية أمام منتجات محددة للدول النامية والفقيرة, وترك إمكانية مفتوحة لفرض عقوبات دبلوماسية كالحد من التمثيل الدبلوماسي أو خفضه ووضع الدول التي لا تتعاون في قائمة سوداء أوروبية تتيح للدول الأوروبية التصرف على نحو ما تراه ملائما وفقا لوضعية كل دولة على حدة ومدى العلاقات التي تربطها بها. و الهدف من الإعلان عن تلك الرسائل القوية المختلفة ساعتها ليس كما يظن البعض من معتقدى نظرية "المؤامرة" - أو "صراع الحضارات" .... بل بكل بساطة هو سبب "إقتصادى - سياسى" من الدرجة الأولى و ان تداخلت فيه "العامل العقائدى" و لكن بصورة مغايرة و بعيدة تماما عن تلك السائدة!
فمثلا أوروبا فى هذه القمة التى أعلنت فيها صراحة عن توجهاتها و خطتها كانت حقيقة لم تعد في حاجة لعمالة من دول عربية أو شمال أفريقية (و هى النسبة الغالبة من الدول المصدرة أو الطاردة للمهاجرين الغير شرعيين) ، بل كانت تعمل و تسير وفق الخطط و السياسات الموضوعة و التى تعمل على تلبية احتياجاتها من الدول الأوروبية التي ستنضم مستقبلا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ويرتبط هذا التوجه بهدف العنصر الاجتماعي لهذا الملف الحساس، فالاتحاد الأوروبي حينما يلبي احتياجاته من دول البلطيق، التى كانت مرشحة لعضوية الاتحاد فى ذلك الوقت سيستفيد عبر تلاشي احتمالات حدوث صدامات عقائدية مثلا بين المسلمين والمسيحيين، ولأن هؤلاء يدينون بالدين المسيحي فلن تكون هناك مشكلات من وجودهم في أوروبا، ولن يطالبوا بأماكن عبادة جديدة، ولن يطالبوا بأيام إجازات إضافية لزيارة الوطن الأم، وسينفقون دخلهم ومدخراتهم في أوروبا. ويجب ألا نغفل في هذا الإطار أن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تجارة تنظمها عصابات المافيا الأوروبية بالتعاون مع تلك الموجودة فى بعض الدول الشمال أفريقية ..... لذلك فحصار الدول الطاردة للمهاجرين من شمال إفريقيا سيكشف هذه العصابات وسيكون من الأيسر مكافحتها وتقديمها للمحاكمة القانونية على الأراضى الأوروبية ...

وظائف